الأخبار

ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، الاجتماع الثامن عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واستعرض سعادة حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كافة بنود خطة عمل مجموعة العمل المالي، والتقدم المحرز في هذا الصدد.

وأشار العرض ، الذي تم استعراضه خلال الاجتماع ، إلى الارتفاع في حجم الغرامات المفروضة من قبل الجهات الرقابية والتي تجاوزت 130 مليون درهم بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، ما يعكس فاعلية الإجراءات المتخذة بحق المخالفين، بالإضافة إلى استعراض الإجراءات والخطط التي تقوم بها كل جهة رقابية.

كما تطرق إلى الزيادة في تقارير المعاملات المشبوهة التي يتم رفعها لوحدة المعلومات المالية حيث بلغت نسبة الزيادة 102 في المائة مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي يعكس زيادة وتطور فهم وإدراك القطاع الخاص نتيجة لجهود التوعية المستمرة التي تقوم بها كافة الجهات المعنية بالدولة.

وفي جانب تحقيقات غسل الأموال، فقد تضمن العرض شرحاً حول الزيادة في جودة وعدد قضايا غسل الأموال، خاصة المرتبطة مع سياق المخاطر في الدولة، وتم استعراض الإحصائيات المرتبطة بالبلاغات والإحالات التي تتم من قبل جهات إنفاذ القانون، علاوة على الإدانات والمصادرات التي تمت خلال المرحلة الماضية، والتي فاقت 800 مليون درهم.

وقدم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الاجتماع، عرضاً حول آخر مستجدات العمل في الخطة الوطنية، إضافة إلى استعراض مخرجات الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي "فاتف" والتي عقدت في باريس خلال شهر يونيو 2023، حيث أشاد البيان العام للجلسة بالتقدم الكبير المحرز من قبل دولة الإمارات.

حضر الاجتماع معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، ومعالي خالد بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي علي سعيد النيادي رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي.

كما حضر الاجتماع سعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة إبراهيم محمد الزعابي مدير عام جهاز أمن الدولة، وسعادة حامد سيف الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.