الدبلوماسية الاقتصادية

الدبلوماسية الاقتصادية في الإمارات العربية المتحدة

تضطلع وزارة الخارجية بدور أساسي في في تعزيز المصالح الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخارج من خلال: 

• جذب الاستثمارات الأجنبية،
• تشجيع الاستثمارات الموجهة نحو الخارج،  
• تعزيز التجارة، وتوطيد العلاقات الاقتصادية الثنائية والمتعددة الأطراف؛
• التفاوض على الاتفاقيات التجارية، و 
• توفير معلومات اقتصادية قيّمة 

تتماشى هذه المبادرات مع الأهداف المالية والاجتماعية طويلة المدى لدولة الإمارات العربية المتحدة على النحو المبين في رؤية 2021 و "خطة مئوية 

الدبلوماسية من خلال الشراكة

تتعاون وزارة الخارجية بشكل وثيق مع مؤسسات ترويج الاستثمار على مستوى الدولة، والقطاع الخاص، وصناديق الثروة السيادية، ومجالس الأعمال، وغيرها من الجهات الاقتصادية الفاعلة لتحقيق نتائج ناجحة من خلال الدبلوماسية الاقتصادية.  فعلى سبيل المثال، استضافت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية (أكاديمية الإمارات الدبلوماسية سابقًا) في أواخر عام 2019 ندوة الدبلوماسية الاقتصادية بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، مما عزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقد دعمت هذه الندوة التي عُقدت بالشراكة مع معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، المؤسسات الإماراتية والسعودية في الأسواق الخارجية، وقيّمت مستوى التكامل العالمي لاقتصاديهما، وروّجت للاستثمارات الأجنبية المباشرة لخلق فرص عمل في كلا البلدين.

تيسير حركة التجارة

لقد رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كمركز تجاري إقليمي وعالمي، حيث عزز ذلك موقعها الجغرافي الاستراتيجي بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، مما يجعلها بوابة لمنطقة الشرق الأوسط. ولزيادة حجم التجارة، تدعم الإمارات العربية المتحدة بقوة التجارة الحرة العالمية، وهي عضو في منظمة التجارة العالمية منذ عام 1996.

وتدعم وزارة الخارجية الجهود الوطنية الرامية إلى إبرام اتفاقيات الازدواج الضريبي الثنائية ومعاهدات الاستثمار الثنائية (اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار). كما تساعد الوزارة في توقيع اتفاقيات الطيران الثنائية، وهو ما يُعد أمراً حيويًا لقطاع الطيران المهم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الاستثمار الداخلي والخارجي

ولدى الإمارات العربية المتحدة سجل قوي فيما يتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال اللوائح الضريبية المواتية، والبنية التحتية المتطورة، والحد الأدنى من العوائق التي تحول دون تأسيس الأعمال التجارية، وتلتزم الحكومة بتوفير بيئة تنظيمية مُثلى. ويسمح قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر في عام 2018 بتملك الأجانب بنسبة 100% في العديد من القطاعات الاقتصادية، مما يدعم الاستثمارات التي تعزز سلاسل الإنتاج الإقليمية والعالمية التي تركز على الصناعات المتقدمة وذات القيمة العالية.

وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الإمارات العربية المتحدة على تيسير الاستثمار بالخارج من خلال صناديق الثروة السيادية الناجحة، حيث تضخ استثمارات كبيرة في جميع أنحاء العالم.  وتُوجَّه عوائد هذه الصناديق نحو إعادة استثمارها في تنمية الإمارات العربية المتحدة، وتستهدف مجالات مثل الطاقة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة.