وجهت دولة الإمارات رسالة رسمية إلى مجلس الأمن ترفض فيها بشدة الادعاءات الباطلة وغير الصحيحة التي أدلى بها الممثل الدائم لحكومة الوفاق الوطني الليبية لديها ضد الدولة.

وجهت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة رسالة رسمية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ترفض فيها بشدة الادعاءات الباطلة وغير الصحيحة التي أدلى بها الممثل الدائم لحكومة الوفاق الوطني الليبية لدى الأمم المتحدة ضد دولة الإمارات، حيث أكدت المندوبة الدائمة للدولة في نيويورك، سعادة السفيرة/ لانا نسيبة، في رسالتها على دعم دولة الإمارات الدائم للتطلعات المشروعة للشعب الليبي الشقيق نحو الاستقرار والسلام والازدهار قائلة " لقد دعت دولة الإمارات منذ بداية الصراع إلى التوصل لحل سياسي سلمي وما زالت تتمسك بحل سياسي شامل ودائم للأزمة الليبية". أضافت بأن "دولة الإمارات تدعو مجدداً من هذا المنطلق إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل، كما تدعو جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام بالعملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة" على أساس المبادئ المتفق عليها في باريس وباليرمووأبوظبي ومن أجل البناء على مخرجات مؤتمر برلين. 

وقد استندت رسالة دولة الإمارات إلى الإعلان المشترك الذي اعتمده وزراء خارجية قبرص ومصر وفرنسا واليونان ودولة الإمارات في 11 مايو 2020 والذي أدان الأنشطة التركية غير القانونية المستمرة في منطقة شرق البحر المتوسط، ورفض مذكرات التفاهم التي وقعتها تركيا مع رئيس حكومة الوفاق بشأن مناطق الاختصاص البحري والتعاون الأمني والعسكري، والتي تتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بليبيا، حيث تسعى تركيا لاستغلال هذه الاتفاقات الباطلة في تبرير نقل آلاف المقاتلين السوريين والأسلحة المتطورة إلى ليبيا وهي تصرفات تهدد السلام والاستقرار، ليس في ليبيا وحدها وإنما في المنطقة بأسرها. 

وقد أعربت المندوبة الدائمة للدولة عن قلق دولة الإمارات البالغ إزاء تصرفات تركيا في ليبيا وموقف ممثل حكومة الوفاق الوطني تجاه السلام في ظل ظروف جائحة كوفيد-19 التي تجعل من وقف الأعمال العدائية في ليبيا ضرورة قصوى، قائلة "لقد أشار المندوب الدائم لليبيا في بيانه بتاريخ 19 مايو 2020 إلى عدم وجود نية لدى حكومة الوفاق الوطني لوقف أنشطتها العسكرية أو العودة إلى المشاركة في العملية السياسية السلمية ".  كما أكدت المندوبة الدائمة على دعم دولة الإمارات الثابت لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في ليبيا ولجهود الأمم المتحدة للتوصل لحل سلمي ينهي الصراع، والتزام دولة الإمارات بالامتثال لجميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بليبيا