برعاية صاحب السمو رئيس الدولة: انطلاق فعاليات الدورة الثانية لقمة "عين على الأرض 2015"

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" انطلقت في " فندق سانت ريجيس" في جزيرة السعديات في أبوظبي فعاليات الدورة الثانية لقمة " عين على الأرض 2015 ".

 

حضر افتتاح فعاليات القمة التي تعقد تحت شعار " قرارات واعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة " سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.

 

وتهدف القمة التي يشارك فيها قادة الفكر في مجال الاستدامة ومسؤولو منظمة الأمم المتحدة وخبراء عالميون في ميدان البيئة والمعلومات إلى تحفيز الحوار وقيادة الجهود الدولية التي من شأنها أن تحدث تغييرا جذريا في الطريقة التي يتم من خلالها جمع البيانات والمعلومات والوصول إليها ومشاركتها في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.

 

و تعتبر هيئة البيئة أبوظبي الجهة التنظيمية البيئية في إدارة أبوظبي شريكا مؤسسا لتحالف " عين على الأرض ".

 

وتمثل قمة " عين على الأرض 2015 " أول ملتقى دولي للشركاء المعنيين بالاستدامة من أجل متابعة إعتماد الأهداف العالمية للتنمية المستدامة من قبل رؤساء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة .

 

وتسلط القمة التي تستمر ثلاثة أيام الضوء على الدور الذي تلعبه الحكومات والتكنولوجيا والمجتمع العلمي بجانب مشاركة المواطنين في تحسين سبل الوصول إلى البيانات النوعية حول وضع الموارد في العالم.

 

وسلط رؤساء المنظمات الشريكة في تحالف القمة الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به الحركة في تفعيل الحوار وقيادة الجهود الدولية للمساعدة على تجاوز التحديات المرتبطة بالبيانات اللازمة لدعم عملية اتخاذ القرار بصورة واعية من اجل تحقيق التنمية المستدامة.

 

وبمشاركة واسعة من الاعضاء الممثلين للتحالف وهم هيئة البيئة بأبوظبي ومبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية وبرنامج الامم المتحدة والشركاء الجدد بما فيهم الفريق المعني لرصد الارض والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ومعهد الموارد العالمية وشدد قادة الفكر العالمين على الحاجة الملحة لارساء ثقافة للتعاون وايجاد الحلول التي من شأنها ان تتيح الوصول إلى البيانات البيئية والاجتماعية والاقتصادية في سبيل بلوغ اجندة الاستدامة العالمية.

 

وقالت سعادة رزان خليفة المبارك أمين عام هيئة البيئة بأبوظبي " نيابة عن هيئة البيئة ومبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية واللجنة المنظمة لهذه القمة أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " على رعايته الكريمة لهذه القمة ودعمه المستمر للعمل البيئي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ".

 

واضافت " منذ أكثر من عقد من الزمن وتنفيذا لرؤية صاحب السمو رئيس الدولة تأسست مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية أو كما تعرف بإسم " أجيدي " وكان هدفها تسهيل الوصول للبيانات البيئية النوعية ومشاركتها لقد أدركت القيادة في أبوظبي أن هناك حاجة ملحة لوجود آلية علمية تقوم بجمع البيانات البيئية وتضعها في متناول أيدي صناع القرار حتى تكون قراراتهم التنموية مدروسة ومبنية على تقييم بيئي سليم ".

 

ونوهت إلى أن العالم كله اليوم يدرك هذه الحاجة ومع التطور التقني والصناعي وتوسع المناطق الحضرية تصبح الحاجة للبيانات أكثر إلحاحا.

 

وقالت " خرجنا من القمة الأولى في ديسمبر 2011 وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة وبحرصه المعهود والتزامه الصارم بتفعيل وتطوير المبادرات الرامية لحماية البيئة وتطوير كل ما من شأنه خدمة الإنسان وخرجنا بإعلان " عين على الأرض " ومبادئه التوجيهية الـ 14 والتي أيدتها 48 دولة ".

 

ولفتت إلى أن هذه المبادئ تجسدت من خلال 8 مبادرات خاصة لتحقيق رسالة " عين على الأرض " مشيرة إلى أنه وخلال السنوات الأربعة الماضية تناولت هذه المبادرات أهم المواضيع كالمساواة في الحصول على البيانات لجميع الدول والتعليم والتنوع البيولوجي والأمن المائي من خلال مشاريع عملية وحقيقية وعالمية.

 

وقالت " منذ ذلك الحين تمكنت " أجيدي " من اشراك المنظمات الدولية المعنية بقضايا البيئة والتنمية المستدامة لأن تصبح شريكا فاعلا في مبادرات عالمية مهمة مثل هذه القمة. اليوم تعقد قمة عين على الأرض 2015 تحت مظلة تحالف بناء بين خمس من المنظمات الدولية وهي : فريق رصد الأرض ومعهد الموارد العالمية والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

 

وأشارت إلى ان حاجة العالم للتحول نحو مسار أكثر استدامة ومرونة لم يكن يوما أكثر إلحاحا من الآن حيث يشكل النمو الاقتصادي المتسارع والزيادة السكانية ومخاطر التغير المناخي ضغطا على الموارد الطبيعية لكوكبنا مما يهدد استقرار المجتمعات وتنافسية الدول ولهذا يشكل تبني أهداف التنمية المستدامة من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي أعلن عنها مؤخرا في نيويورك عاملا أساسيا في سبيل تحقيق التنمية المستدامة وحماية كوكب الأرض والتزاما بهذا القرار سوف يتم تصنيف الدول الأعضاء بالأمم المتحدة من خلال مدى قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها والمؤشرات المنوطة بها مما يعني نقطة تحول لدور البيانات في أجندة التنمية المستدامة إذ ان تحقيق هذه الأهداف سوف يعتمد بشكل كبير على توفر المعلومات النوعية والمتكاملة والشاملة.

 

وقالت ستسعى قمة عين على الأرض 2015 على مدار الثلاثة أيام المقبلة تحت شعار " قرارات واعية من أجل تنمية مستدامة " إلى إيجاد حلول فاعلة لزيادة فرص الحصول على البيانات البيئية والاجتماعية والاقتصادية وتطبيقها وجعلها متاحة من خلال العلم والتكنولوجيا ومشاركة المواطنين.

 

وذكرت في ختام كلمتها بأن التعاون الدولي في قضايا البيئة والتنمية المستدامة قد أصبح أمرا حتميا وتكلفة التقاعس عنه تهدد التنمية الإنسانية بمفهومها الشامل ولذا علينا أن نخطط بشكل جماعي من أجل مستقبل يوفر قدر أكبر من العدالة في التنمية البشرية والاقتصادية من خلال زيادة احترام البيئة والموارد المحدودة للأرض وتفتخر دولة الإمارات بتقديم الدعم لهذا التعاون الدولي والذي بدوره يعمل على تسريع انتقالنا إلى مستقبل أكثر استدامة.

 

من جهته قال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الإتحادي إنه لمن دواعي سروري تواجدي معكم في قمة "عين على الأرض 2015" التي تستضيفها العاصمة "أبوظبي".

 

واضاف " ان انعقاد هذه القمة يأتي في وقت بالغ الأهمية بالنسبة لخطة وجدول أعمال التنمية المستدامة حيث شهد الشهر الماضي الانطلاقة الرسمية لهذه الخطة خلال اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك والتي ستحدد المسارات المستقبلية لهذه الجهود للسنوات الــ15 المقبلة وتحول موضوع " التنمية المستدامة " خلال فترة وجيزة إلى قضية سياسية على أعلى المستويات يناقشها قادة العالم اليوم في مختلف المحافل الدولية " .

 

وأوضح معاليه أن قمة نيويورك التي شارك فيها المئات من رؤساء الدول والوزراء والخبراء مثلت تتويجا لعملية استمرت ثلاث سنوات قد بدأت في " قمة الأرض " للتنمية المستدامة " ريو+20 " في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في عام 2012 وقد تم آنذاك تحديد الأهداف التي توزعت على 17 محورا رئيسيا ابتداء من القضاء على الفقر وتمكين المرأة وصولا إلى الحفاظ على المحيطات والتصدي لظاهرة تغير المناخ ولقد كانت دولة الإمارات على الدوام داعمة بقوة لأهداف التنمية المستدامة ولمفهومها وأهدافها حتى قبل انعقاد قمة الأرض التي عرفت بـ"ريو +20".

 

وقال " إن الأهداف الإنمائية للألفية والتي استمرت خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2015 ساعدت في قيادة الحملة التي أحرزت تقدما كبيرا وملموسا في مجال الحد من الفقر والعمل على اجتثاثه وقد آن الأوان للتحرك نحو مجموعة أوسع وطيف أشمل من القضايا والأهداف لتشمل مجالات تمتد من التنمية البشرية بآفاقها المختلفة إلى قضايا حماية البيئة بكل أبعادها" .

 

وأضاف " أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يعتبر من الأولويات المركزية والأساسية في صميم رؤيتنا لخلق عالم ننعم فيه جميعا بالسلام والازدهار كما أن من حق كافة شعوب العالم تأمين أبسط احتياجاتهم من الغذاء والمياه النظيفة وتوفير المأوى والمسكن الآمن لهم ولأبنائهم وأن من حق الشعوب ايضا الطموح إلى تحصيل ما يكفيهم من الدخل لإعالة ومساعدة أسرهم فضلا عن الأجور المناسبة التي من شأنها إعالتهم ومساعدة أسرهم والعيش في مجتمعات آمنة توفر لهم البنيه التحتية المناسبة وإننا بحاجة ماسة إلى تلبية هذه الطموحات والأهداف مع المحافظة على بحارنا ومحيطاتنا ومنظوماتنا البيئية الطبيعية ومواجهة آثار التغير المناخي ".

 

وقال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش " إن ما يدفعني إلى الشعور بالتفاؤل هو توفر العديد من الحلول التي بإمكانها أن تساعدنا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على أرض الواقع وخير شاهد على ذلك تجربة دولة الإمارات في السنوات الأخيرة التي أكدت بأن الحلول المستدامة بإمكانها أن تكون أساسا لاستثماراتنا ولتحقيق النمو والتنمية علاوة على كونها عناصر أساسية لعلاقاتنا الدولية وعلى نطاق أوسع ".

 

وأضاف " أود هنا أن أسلط الضوء على بعض جهودنا في هذا المجال فعلى سبيل المثال " تنظر دولة الإمارات إلى الطاقة المتجددة باعتبارها جزءا مركزيا لا يتجزأ من منظومة وشبكة الشراكات الدولية لديها وقد التزمت دولة الإمارات بتقديم ما يصل إلى 840 مليون دولار في 25 بلدا من البلدان النامية للتخفيف من حدة الفقر وآثاره وتوفير الفرص الاقتصادية من خلال مشاريع الطاقة المتجددة ويبلغ حجم استثماراتنا في قطاع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم ما يقدر بالمليارات من الدولارات كما تستضيف الوكالة الدولية للطاقة المتجددة " آيرينا " ولا شك أن وجود آيرينا في هذه المنطقة من العالم تؤكد الالتزام والريادة في مسائل الطاقة المتجددة".

 

ولفت معاليه إلى أن أولويات دولة الإمارات تشمل العمل على المحافظة على المحيطات في العالم حيث قدمت الإمارات دعما قويا لمبادرة " الاقتصاد الأزرق " وقد استضفنا قمة الاقتصاد الأزرق الأولى في عام 2014 وستعقد القمة الثانية في يناير 2016 ضمن فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة".

 

وأوضح أن دولة الإمارات تعتبر أن حماية التنوع البيولوجي وحماية الكائنات المهددة بالانقراض من الأسس لإقامة شراكات وثيقة في جميع أنحاء العالم ويتمثل ذلك في العديد من المبادرات والأنشطة مثل مشاريع التنوع البيولوجي بدعم من "صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية" والذي ساهم في حماية أكثر من 1200 نوع من الكائنات المهددة بالانقراض في جميع أنحاء العالم.

 

وقال معاليه " في ختام كلمتي أود التركيز على الجهود الجماعية المشتركة في التصدي لظاهرة تغير المناخ وستكون الخطوة الكبيرة التالية في جهودنا المتعددة الأطراف هي المشاركة الفاعلة للإمارات في مؤتمر " سي او بي 21" في باريس نهاية هذا العام ومن المتوقع أن يتوصل المجتمع الدولي في هذا المؤتمر إلى اتفاق على إطار جديد من شأنه زيادة الثقة على الصعيد الدولي من خلال المشاركة وتبادل الآراء واستعراض التقدم الذي تم احرازه في مجال خفض انبعاثات الغازات الدفيئة علاوة على توفير الموارد الكافية التي تحتاجها البلدان النامية للحد من هذه الانبعاثات بالإضافة الى معالجة آثار ظاهرة التغير المناخي وتداعياتها وسوف تعمل دولة الإمارات جاهدة من أجل التوصل إلى نتائج إيجابية في هذا المؤتمر.

 

واضاف " إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتصدي لظاهرة التغير المناخي عملية هامة تتطلب توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب ولهذا السبب تم إطلاق مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية في عام 2002 بتوجيه من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " بهدف توفير بيانات ومعلومات بيئية جاهزة ودقيقة لكل من يحتاجها ولذا نلتقي هنا اليوم جميعا في قمة " عين على الارض" التي تعتبر فرصة هامة جدا بالنسبة لنا لتقييم مدى حجم التقدم الذي أحرزناه والعمل على بناء شراكات جديدة لتوسيع نطاق هذا التقدم ".

 

وتوجه معاليه بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة وسعادة رزان خليفة المبارك أمين عام الهيئة بالإضافة إلى الفريق العامل على انجاح هذه القمة كما أشكر جميع شركائنا الدوليين على جهودهم المثمرة وخبراتهم المفيدة، وأتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق وتحقيق الأهداف المنشودة في هذه القمة.

 

من جهته قال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه في افتتاح قمة "عين على الأرض" يسرني بداية أن أعرب عن سعادتي بالمشاركة في أعمال الدورة الثانية من قمة "عين على الأرض" التي تعقد برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وأن أعرب كذلك عن اعتزازي وتقديري للجهود التي تبذلها هيئة البيئة أبوظبي بقيادة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس مجلس إدارة الهيئة في حشد الجهود العالمية الرامية الى تحقيق التنمية المستدامة.

 

واضاف " لقد كان لي الشرف في التوقيع على الإعلان الختامي لقمة "عين على الأرض" في دورتها الأولى التي عقدت في عام 2011 بأبوظبي والتي ركزت في جوهرها على أهمية تطوير الطرق والوسائل المتعلقة بجمع وتحليل المعلومات والبيانات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وتبادلها ومشاركتها على المستويين الوطني والدولي من أجل بناء مستقبل مستدام للبشرية ".

 

وأوضح معاليه أن هذه الدورة من القمة التي ستستكمل وتعزز ما بدأناه قبل أربع سنوات تكتسب أهمية خاصة ومضاعفة كونها تأتي مباشرة بعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لخطة التنمية لما بعد عام 2015 بأهدافها الـ 17 إذ تمثل البيانات والمعلومات ركيزة أساسية في عمليات الرصد والاستعراض الدورية لقياس التقدم المحرز تجاه هذه الأهداف وقد أكدت الخطة على الحاجة "لوجود بيانات جيدة موثوقة مصنفة يمكن الحصول عليها في الوقت المناسب تساعد في قياس التقدم المحرز وتكفل استفادة شاملة لا يستثنى منها أحد".

 

وقال "حظيت قضية البيانات والمعلومات البيئية باهتمام بالغ في دولة الإمارات خاصة في ظل التغيرات التنموية المتسارعة التي شهدتها في العقود القليلة الماضية والحاجة إلى وضع سياسات واستراتيجيات وطنية للحد من تأثير هذه التغيرات على جهود التنمية المستدامة التي رسمتها رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية للرؤية.

 

واضاف " لقد نجحت دولة الإمارات من خلال توظيف التقنيات المتقدمة في مجال المعلومات والاتصالات وبناء القدرات البشرية في وضع مجموعة واسعة من السياسات والاستراتيجيات التي تم الاعتماد في إعدادها على بيانات حديثة ودقيقة وموثوقة ونظرا لضيق الوقت فسأكتفي في هذا السياق بالإشارة بصورة موجزة إلى مثالين أولهما : مبادرة البصمة البيئية التي أطلقت عام 2007 بهدف خفض معدل البصمة البيئية للفرد في الدول حيث قام شركاء المبادرة على مدى سنوات بجمع ومراجعة وتحليل مجموعة واسعة من المعلومات والبيانات ووضع آليات متطورة لتدفقها وتبادلها ومشاركتها فكانت أساسا لإدماج مفهوم البصمة البيئية في صناعة القرار على مختلف المستويات في الدولة ووضع مجموعة من السياسات والبرامج والنظم الوطنية الطموحة ومنها على سبيل المثال " النظام الإماراتي لمنتجات الإضاءة والرقابة عليها " والأنظمة الوطنية الأخرى المتعلقة بكفاءة الطاقة والمياه.

 

وقد أسهمت مبادرة البصمة البيئية في خفض معدل البصمة البيئية بحوالي الثلث ما بين عامي 2006 و 2014 وقد كان لدعم سمو الشيخ حمدان بن زايد وتوجيهاته ومتابعته المستمرة أكبر الأثر في النجاحات التي حققتها هذه المبادرة والتي نسعى في الوقت الحالي لتحويلها الى استراتيجية وطنية طويلة الأمد.

 

ولفت إلى أن المثال الثاني هو "الأجندة الخضراء لدولة الإمارات 2015-2030" التي تم إعدادها في إطار تنفيذ "استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء" حيث قمنا بجهد كبير لتحديد الفجوات في البيانات والمعلومات اللازمة لوضع الأجندة ومعالجة تلك الفجوات من خلال التطبيق الأمثل لأفضل النظم والمعايير العالمية ثم وضعها في نموذج تفاعلي واحد أتاح لنا إجراء تقييم شامل ودقيق لمختلف السياسات في هذه المجالات واتجاهاتها المستقبلية ووضع مؤشرات قياس وطنية لكافة البرامج ذات الصلة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر تنسجم وتلبي أفضل المعايير الدولية المعمول بها في هذا الإطار.

 

وقال " لا تقتصر أهمية المعلومات والبيانات على وضع السياسات وصناعة القرار بل تمتد لتشمل تعزيز القدرات التنافسية التي تحددها المؤشرات الدولية المعتمدة وقد يكون من المناسب الإشارة في هذا السياق إلى القفزة الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات في مؤشر الأداء البيئي " اتش بي اي " في العام الماضي والتي يعزى جزءا مهما منها إلى التحسينات التي أدخلتها الدولة على آليات جمع وتبويب وتبادل البيانات والمعلومات مع المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة.

 

وأشار إلى التطور الإيجابي الذي شهدته دولة الإمارات مؤخرا باستحداث هيئة وطنية للاحصاء والتنافسية ينتظر أن يكون لها دور مهم في إدارة البيانات والمعلومات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وربطها بالمؤشرات العالمية المعتمدة.

 

وأضاف "على الرغم من التأكيد المتواصل لدور المعلومات والبيانات في التنمية المستدامة ومن الجهود المبذولة لتحسين آليات جمعها وتبويبها وتبادلها إلا أن الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية ما زالت قائمة وتهدد بإعاقة الجهود التي تبذلها الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة وأود هنا أن أشير إلى أن التزام المجتمع الدولي "بدعم للبلدان النامية من أجل تعزيز قدرة مكاتبها الإحصائية الوطنية ونظم بياناتها على توفير بيانات رفيعة الجودة وحسنة التوقيت وموثوقة ومصنفة وتشجيع التعاون المناسب بين القطاعين العام والخاص على نحو شفاف وخاضع للمساءلة" يمثل بارقة أمل لجسر الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والنامية.

 

وأوضح أن دولة الإمارات التي كان لها شرف إطلاق مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية لتطوير نظم المعلومات والبيانات البيئية في الدول النامية قبل 13 سنة وقمة عين على الأرض قبل أربع سنوات تجدد اليوم وبدعم من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان التزامها بالعمل على حشد الجهود الدولية لوضع حلول مستدامة ومبتكرة لقضية البيانات والمعلومات تستند إلى أفضل وأحدث تقنيات الرصد والمعلومات والاتصال من أجل تعزيز قدراتنا على رؤية المخاطر والتحديات المتزايدة التي يواجهها كوكب الأرض.

 

يشار إلى انه في شهر سبتمبر الماضي تم اعتماد الاهداف الـ17 الجديدة للتنمية المستدامة من قبل 193 دولة من اعضاء الامم المتحدة وفي مارس اعتمدت الامم المتحدة ايضا اطار العمل "سنادي" للحد من مخاطر الكوارث في حين يطمح مؤتمر باريس 2015 للاطراف المعينة بالتغير المناخي في ديسمبر المقبل ولاول مرة من اكثر من 20 عاما من مفاوضات الامم المتحدة إلى التوقيع على معاهدة شاملة وملزمة حول التغير المناخي.

 

من جانبه أكد سعادة الدكتور ثاني أحمد الزيودي مندوب الدولة الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة " آيرينا" ومدير إدارة شؤون الطاقة والتغير المناخي في وزارة الخارجية على أهمية تحسين آلية وطرق ووسائل جمع المعلومات والبيانات البيئية والاقتصادية والاجتماعية وتطوير النظم الاحصائية لدفع عجلة التنمية وضمان مستقبل مستدام لأجيال المستقبل في الدول النامية على الأخص.

 

وشدد الدكتور الزيودي في كلمته خلال قمة "عين على الأرض 2015" على أن عملية وضع نظم بيانات شاملة موضع التنفيذ يعد تحديا كبيرا للدول حيث تتطلب هذه العملية جهودا حثيثة في تطوير المؤسسات ونشر الثقافة المتعلقة باستخلاص وجمع ومراجعة وتبادل البيانات والمعلومات بطرق علمية ومنهجية ليس فقط فيما يتعلق بالقضايا البيئية فحسب ولكن في جميع جوانب الاقتصاد والمجتمع.

 

وقال أكيم شتاينر المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة " إذ كانت البيانات النوعية الجيدة تدعم اتخاذ القرارات بصورة افضل كذلك فان البيانات المفتوحة تدعم مجالات التعاون بشكل افضل ونحن بحاجة إلى النوعين من البيانات لمواجهة التحديات المتعلقة ببناء مستقبل مستدام لكوكبنا وشعوبنا وعند اتاحة المعلومات والمعارف لجميع فئات وشرائح المجتمع يصبح بالامكان اتخاذ القرارات والاختيارات بوعي اكبر على كافة المستويات وبما يدعم اهداف التنمية المستدامة " .

 

ويتوقع تحالف "عين على الارض" ان تحفز قمة 2015 المزيد من الجهود الدولية لاحداث تغيير جذري في الطريقة التي نقوم من خلالها بجمع البيانات والمعلومات والوصول اليها ومشاركتها واستخدامها لاغراض التنمية المستدامة وتحت شعار " قرارات واعية من اجل تحقيق التنمية المستدامة" ستتطلع الوفود المشاركة إلى تحديد كيف يمكن للحكومات والتكنولوجيا والمجتمع العلمي ومشاركة المواطنين من تحسين سبل الوصول إلى البيانات والمعلومات النوعية.

 

وقالت اينغر اندرسن المدير العام للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة "من خلال الاستفادة من ثورة البيانات في مجالات التنمية المستدامة امامنا فرصة لاحداث تغير حقيقي في تاريخنا البيئي الحديث ولا شك في ان للقمة الجهود العريضة لمبادرة "عين على الارض" سوف تساعدنا على حشد معارفنا ومواردنا الشاملة لحماية مستقبل الكوكب والبشرية جمعاء".

 

من جهتها قالت باربرا ريان مديرة أمانة الفريق المعنى برصد الأرض " ان الانتشار العالمي والمساهمات الفعالة للمنظمات الرئيسية التي تمثل حاليا تحالف قمة "عين على الأرض" سوف يضفي زخما هائلا لا سيما واننا نعمل سويا على تحفيز مشاركة المزيد من المؤثرين في صناعة القرارات التي تطال تأثيراتها صحة الكوكب وكافة الشعوب".

 

ولفتت إلى أنه منذ تأسيسها في العام 2011 شهدت حركة "عين على الأرض" انتشارا واسعا ونموا ملموسا ومؤثرات وقد جمعت المبادرات الخاصة الثماني التي انشئت لبلوغ مهمة "عين على الأرض" ما يزيد على 500 من العلماء والمسؤولين الحكوميين والأكاديميين والمنظمات غير الحكومية والمواطنين العاديين عبر مشاريع تركز على البيانات وتحليلاتها وأنضمة دعم القرار بغية تحسين عملية اتخاذ القرار لتحقيق التنمية المستدامة .

 

وقد حدد اعضاء المبادرات الخاصة 120 مشروعا اضافيا للمساهمة في سد فجوة البيانات والتي تعيق حاليا صناعة القرار وارساء السياسات في مجالات التنمية المستدامة وتم استعراض مقترحات المشاريع هذه والتي يحتاج بعضها إلى تمويل خلال فعاليات قمة عين على الارض 2015 كما انها متاحة لكافة الدول ومنظمات التمويل والمهتمين من محبي الخير وعلى مدار الايام الثلاثة لقمة عين على الارض ستطمح الوفود المشاركة إلى التوصل لتوافق جماعي بخصوص العديد من النتائج والمخرجات بما في ذلك ارساء الشراكات الجديدة ووضع التوجيهات الارشادية لتنفيذ اطر العمل الخاصة بحكومة البيانات والترويج للسياسات العامة الجديدة للبيانات البيئية في البلدان حيث تشتد الحاجة اليها.

 

وقالت جانيت رانجاناثان نائب الرئيس لوحدة العلوم والابحاث في معهد الموارد العالمية تبدأ القرارات الجيدة بالبيانات الجيدة الا ان صانعي القرار يفتقرون غالبا للادوات التي تمكنهم من جمع الكميات المتنامية والهائلة من المعلومات المتاحة حاليا امامهم او استيعابها واستخدامها.

 

وأضافت " ان قمة عين على الارض تطمح الى تحفيز الابتكارات والابداعات في الطريقة التي يقوم بها الافراد بجمع البيانات واستخدامها ومشاركتها من اجل معالجة اشد التحديات التي تواجه العالم وعبر عين على الارض يمكننا ان نساهم في سد الفجوة بين الحكومات والشركات والمواطنين والبيانات التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات افضل" .

 

وتلعب قمة "عين على الأرض 2015" التي تنظمها هيئة البيئة أبوظبي وتستضيفها "مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية " بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة دورا مهما في قيادة ودفع الحوار والعمل الجاد على الصعيدين المحلي والدولي لتعزيز نظم البيانات من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

 

يأتي انعقاد هذه القمة عقب قيام هيئة الأمم المتحدة باعتماد أهداف التنمية المستدامة خلال اجتماعها في نيويورك مؤخرا.

 

ومن المتوقع أن يتوصل قادة وزعماء العالم إلى اتفاق دولي جديد بشأن تغير المناخ خلال مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين للدول المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والذي سيعقد في العاصمة الفرنسية باريس في شهر ديسمبر القادم.

 

ومن المرجح أن يحدد الاتفاق الجديد الإطار الذي سيلزم جميع الدول القيام بخطوات وإجراءات فعالة تشمل عمليات المراقبة والتحقق والإبلاغ عن انبعاثات غازات الدفيئة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري مما يجعل لجمع البيانات والمعلومات وإعداد التقارير أولوية أساسية في كل من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.

 

وتسلط قمة "عين على الأرض 2015" الضوء على دور دولة الإمارات الفعال والمتميز في تطوير نظم البيانات ذات المستوى العالمي حيث أن لدى دولة الإمارات بالفعل مجموعة من السياسات والإجراءات لضمان التتبع المستمر للبيانات والإبلاغ عنها بما في ذلك البيانات المتعلقة بحصر معدلات انبعاث غازات الدفيئة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وقياس درجة جودة الهواء وإعداد التقارير ذات الصلة.

 

حضر قمة "عين على الأرض 2015" عدد كبير من المختصين والخبراء العالميين في مجالات التكنولوجيا والبيئة وممثلين عن هيئة الأمم المتحدة.

 

كما تضمنت القمة مشاركة أكثر من 150 متحدث دولي متخصص حيث قاموا بطرح آرائهم ومناقشة شتى المواضيع التي تم طرحها خلال القمة.

 

الجدير بالذكر أن هيئة البيئة أبوظبي قامت بتنظيم النسخة الأولى من القمة والتي عقدت في عام 2011 في أبوظبي.