البيان المشترك بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات: شراكة من أجل المستقبل.

صدر بيان مشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة بمناسبة زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى بريطانيا الصديقة.
 
وفيما يلي نص البيان المشترك// 

التقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية في لندن في 16 سبتمبر.. بحضور وزراء من دولة الإمارات والمملكة المتحدة، فضلاً عن سفراء ومسؤولين آخرين من كلا البلدين.

واتفق سموه ورئيس وزراء بريطانيا على إنشاء شراكة جديدة وطموحة من أجل المستقبل بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، ترتكز على تعزيز العلاقات العميقة والتاريخية التي تجمع البلدين والتي ستشكل أساساً لهذه الشراكة بما يضمن لكلا البلدين القدرة على العمل بشكل وثيق لمواجهة التحديات العالمية المشتركة والسعي إلى تعزيز الرخاء والرفاه والأمن لمواطني البلدين ومعالجة قضية التغير المناخي، وتوسيع تبادل المعارف والمهارات والأفكار. 

1. شراكة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة من أجل المستقبل : 

1.1 ـ قدم رئيس الوزراء البريطاني التهاني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسها في عام 1971 .. كما رحب سموه ومعالي بوريس جونسون بالتقدم الذي أحرزته العلاقات الثنائية خلال هذه الفترة .. وأعربا عن ثقتهما العالية بمستقبل هذه العلاقات وأكدا التزام البلدين بمعالجة القضايا العالمية بشكل مشترك وبروح الصداقة.

ونوها الجانبان بالفرص التي انبثقت من العلاقة الإستراتيجية العميقة بين البلدين. 

وفي إطار سعيهما إلى توسيع وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، اتفق سموه ومعالي رئيس وزراء بريطانيا على إقامة شراكة من أجل المستقبل بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة. 

1.2 ـ تقوم هذه الشراكة على ركيزتين أساسيتين هما: خلق الازدهار المستدام ومعالجة القضايا العالمية. 

وقد اتفق الجانبان على استخدام هذه الشراكة لإرساء ديناميكيات جديدة لتعزيز التجارة والاستثمار والابتكار وتعميق التعاون في مجالات تشمل علوم الحياة والابتكار في مجال الطاقة والقضايا الإقليمية والتمويل غير المشروع والتعليم والأمن والتنمية والثقافة والمناخ والصحة والأمن الغذائي. 

1.3 ـ سيشارك كل من وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية ووزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة في ترأس حوار إستراتيجي سنوي لاستعراض لتعزيز التقدم في محور القضايا العالمية ودعم التزامهما الراسخ بتشجيع تعددية الأطراف والعمل بشكل وثيق ومشترك خلال فترة عضوية دولة الإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن خلال الفترة 2022-2023.

"  الازدهار المستدام ".  

2. التجارة والاستثمار والطاقة : 

3. تشارك دولة الإمارات والمملكة المتحدة في علاقة تجارية واستثمارية غاية في الأهمية، فقد بلغ مجموع قيمة التجارة 18.6 مليار جنيه إسترليني في عام 2019، واستثمار ثنائي الاتجاه 13.4 مليار جنيه إسترليني في عام 2019، وتحرصان على تعزيز الابتكار والوظائف والتنمية الاقتصادية في كل من دولة الإمارات والمملكة المتحدة.

وأعرب سموه ومعالي بوريس جونسون عن حرصهما البالغ على زيادة توسيع علاقاتهما الاقتصادية وتعزيزها .. كما ناقشا فرص التعاون الاقتصادي التي توفرها القطاعات الجديدة والنامية ومن ضمنها التعاون في مجال التكنولوجيا والتعليم والعلوم الإنسانية والطاقة النظيفة والمتجددة.

2.2 ورحب الجانبان بالخطوات الأخيرة لزيادة حجم التدفقات الاستثمارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.. وخلال شهر مارس 2021، وقع كل من مكتب الاستثمار البريطاني وشركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي اتفاقية شراكة الاستثمار السيادي بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة (SIP)..وسيتم استخدام هذه الاتفاقية الإستراتيجية طويلة الأمد إطار عمل منسق للتوجيه والدفع قدماً بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين من أجل المستقبل..وستقوم شراكة الاستثمار السيادي الإماراتية ــ  البريطانية على مدى خمس سنوات بالاستثمار في أربعة قطاعات رئيسية ترتكز على الابتكار وتشتمل على التكنولوجيا والبنية التحتية والرعاية الصحية وعلوم الحياة والطاقة النظيفة والمتجددة.. مما يعزز القدرة على توفير مزيد من فرص العمل في كلا البلدين، وتعزيز البحوث الوطنية وتطوير القدرات وخلق مجالات جديدة للتعاون الاستثماري.

2.3 ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومعالي بوريس جونسون " بإعلان مارس " الذي شهد إعلان مبادلة تقديمها مبلغ 800 مليون جنيه إسترليني لمشاريع علوم الحياة في المملكة المتحدة، إلى جانب تقديم 200 مليون جنيه إسترليني لبرنامج الاستثمار في علوم الحياة التابع لحكومة المملكة المتحدة.

ويحفز القطاع الأول بموجب اتفاقية شراكة الاستثمار السيادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة " SIP " على مزيد من التعاون بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة في أبحاث علوم الحياة والتعليم.

ونظراً للتقدم القوي والبارز الذي تم إحرازه منذ شهر مارس في مجال الاستثمارات المرتقبة وتلك التي تم الالتزام بها..أعلن الجانبان النطاق الكامل لالتزام دولة الإمارات بالاستثمار في " شراكة الاستثمار السيادي" بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، بمبلغ 10 مليارات جنيه إسترليني على مدى السنوات الخمس المقبلة - بما في ذلك إنشاء أولويات الاستثمار الثلاث المتبقية للشراكة وهي : تحول الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية.. ولتوجيه وتسهيل مزيد من الاستثمارات البريطانية في إطار الاختصاصات الموسعة لشراكة الاستثمار السيادية " SIP  " .. رحبا  بالمساعدة المستمرة التي يقدمها بنك الأعمال البريطاني.

كما ناقش سموه ومعالي بوريس جونسون عدداً من المشاريع قيد التنفيذ في إطار شراكة الاستثمار السيادي فضلاً عن خطط للإعلان عن مزيد من الاستثمارات في الوقت المناسب.

2.4 ـ وإيماناً من كلا البلدين بأن قطاع الطاقة ما زال يشكل ركيزة أساسية في العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة..اتفقا على تعزيز العلاقات الثنائية في مجال انتقال الطاقة وإزالة الكربون والتركيز خاصة على مصادر الطاقة المتجددة وأشكال الطاقة الجديدة..  وعمل البلدان على توسيع هذا التعاون وتعميقه من خلال إبرام ثلاث اتفاقيات جديدة هي : 

[1] ـ تعاون ثلاثي بين شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومصدر وشركة بريتيش بتروليوم مع مراعاة التركيز على الاستثمارات المشتركة والتطوير المشترك للمراكز المنخفضة الكربون وإنشاء ممر جوي خال من الكربون بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة.

[2] ـ اتفاقية بين أدنوك وشركة بريتيش بتروليوم حول التطوير المشترك لمراكز التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه ، وتكنولوجيا الكشف عن انبعاثات غاز الميثان ، ومراكز اتخاذ القرارات الذكية لإدارة الأداء والدعم التشغيلي. 

[3] ـ شراكة استشرافية بين "مصدر" وشركة BP لتطوير وبناء وتشغيل خدمات الطاقة والتنقل في المناطق الحضرية بما في ذلك الوقود النظيف وكفاءة الطاقة وتوليد الطاقة المتجددة وتوزيعها وتخزين الطاقة.

2.5 ـ  ورحب الجانبان باختتام المراجعة المشتركة للتجارة والاستثمار بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في يونيو 2021، والتقدم المحرز فيما يخص تعزيز التجارة الثنائية بين البلدين من خلال إزالة العوائق والحواجز التجارية وتسهيل التعاون الاقتصادي..كما اتفقا على ضرورة مواصلة العمل في قطاعات كالتعليم والرعاية الصحية والغذاء والشراب من خلال اللجنة الاقتصادية الإماراتية البريطانية المشتركة والتي تم الاتفاق على عقد اجتماعها المقبل خلال معرض إكسبو دبي. 

2.6 ـ وأشارا الجانبان إلى مذكرة  التعاون المشترك التي وقعها البلدان في مجال التقنيات الصناعية والمتقدمة بين وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية (BEIS) ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (MoIAT)..مع ضرورة التركيز على السياسات الصناعية والقدرة على التكيف مع متطلبات سلاسل التوريد والبحوث والابتكار.. وتركز مذكرة التعاون على تسعة مجالات ذات أولوية للتعاون بين البلدين، وتشمل علوم الحياة والهيدروجين والفضاء، وتكنولوجيات الطاقة المتجددة الناشئة والتصنيع المستدام الأخضر والذكي والتي سيتم تنفيذها من خلال المشاركة بين الحكومة والشركات والهيئات الأكاديمية.

2.7 ـ ونوه الجانبان بمذكرة التفاهم بشأن الذكاء الاصطناعي التي وقعاها لتسهيل عملية نقل المعارف والاستثمار والمعايير الكفيلة بتحقيق المنفعة  المشتركة لكلا البلدين. 

2.8 ـ وستشكل المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة لجنة مشتركة لقطاع الفضاء لتحفيز المناقشات الثنائية من أجل تعزيز شراكاتنا العلمية والتجارية لتحقيق الازدهار الاقتصادي لشعبي كلا البلدين. 

2.9 ـ وأقامت المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة روابط  صناعية أقوى وأوثق من خلال التعاون في مجال الدفاع والأمن، والعلاقة المتنامية بين الصناعات المعنية مبنية على روح التعاون والشراكة.

ويشمل ذلك ازدهار العلاقات بين الشركاء الرئيسيين للصناعة في المملكة المتحدة ودولة الإمارات، بما في ذلك مجلس توازن الاقتصادي ومجموعة إيدج (EDGE).. وقامت إدارة صادرات الدفاع والأمن في المملكة المتحدة، وهي جزء من إدارة التجارة الدولية ومجلس توازن الاقتصادي، بتوطيد هذه العلاقة من خلال توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون الصناعي الدفاعي. واتفق الجانبان على أنّ العمل معاً لدعم هذه الشراكات الناشئة والمستقبلية من شأنه أن يعزز الازدهار مع تعزيز الفرص التجارية لكليهما.

2.10 ـ تربط بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة علاقة دفاع إستراتيجي هامة.. وقد اتفق سموه ومعالي رئيس وزراء بريطانيا على تعزيز هذه العلاقة ولا سيما في مجال تطوير القدرات والتعاون الصناعي الدفاعي..   كما رحبا باستمرار العلاقات المتينة بين كل من القوات المسلحة البريطانية والإماراتية.. وتتطلع المملكة المتحدة إلى مزيد من التعاون مع الحرس الرئاسي الإماراتي وبين قوات البلدين الجوية من خلال مشاركة المملكة المتحدة في دورة القيادة التكتيكية المتقدمة وإشراك طائرات بريطانية من مجموعة كاريير سترايك..إضافة إلى زيادة التدريبات العسكرية البرية في دولة الإمارات.

قضايا عالمية: 

3. المناخ:

3.1 ـ مع اقتراب موعد عقد مؤتمر الأطراف " COP26 "..تؤكد المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة أن طموحاتهما بشأن تغير المناخ، بما يشمل تنفيذ اتفاقية باريس، والإبقاء على ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض عند 1.5 درجة مئوية من خلال إزالة الكربون بسرعة، تعد أولوية مشتركة .. كما تتفق المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة على أن الإجراءات المناخية القوية والحاسمة وحماية البيئة قد تكون محركاً ومحفزاً قوياً للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة.

إن طموح البلدين المشترك حول المناخ هو المحور المركزي لشراكة المستقبل وضرورة التعاون بينهما من حيث : الاستثمار المتبادل والمستدام من خلال شراكة الاستثمار السيادي في صناعات البلدين الخضراء لدعم إزالة الكربون من خلال شراكات التنمية لدعم المرونة والتكيف مع المناخ في بلدان ثالثة والتعاون في مجال الطاقة في إطار التعاون الصناعي المشترك.

3.2 ـ وتدرك كل من المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة أن معالجة التحديات المشتركة تعد ضرورة ملحة لتحقيق الرفاه والازدهار العالمي وتزايد القدرة على التكيف مع المناخ.. وأشار الجانبان إلى توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال التغير المناخي والتعاون البيئي، والتي ستعزز التعاون في العمل المعني بالمناخ والحلول القائمة على الطبيعة وإنفاذ اتفاقية باريس..وستركز الشراكة على تبادل أفضل الممارسات المتعلقة بالحياد المناخي وإدماج قضية المناخ والبيئة في التعاون الإنمائي والحد من مخاطر التغير المناخي، وتسريع التحول منخفض الكربون على الصعيدين الوطني والعالمي، بما في ذلك من خلال تعزيز ولاية ومهام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة " IRENA " وحشد الجهود لتشجيع التمويل المناخي وتعزيز مهمة الابتكار الزراعي للمناخ. (AIM for Climate)، والتي سيتم إطلاقها في مؤتمر الأطراف " COP26 ".. سيعمل المشاركون بشكل مشترك للوفاء بالتزاماتنا المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك الطموح بالإبقاء على ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض عند 1.5 درجة مئوية، وتسهيل اتخاذ إجراءات أكبر بشأن التكيف والتعاون في مسارات النمو الخالي من الكربون.. ويتطلع البلدان إلى العمل معاً لمعالجة هذه القضايا، بما في ذلك مؤتمر الأطراف COP26 والذي سيعقد في غلاسكو في وقت لاحق من هذا العام.

4 ـ السياسة الخارجية والقضايا الإقليمية والدفاع والأمن: 

4.1 ـ جدد البلدان التزامهما بتعميق شراكتهما الاستراتيجية في السياسة الخارجية والقضايا الإقليمية والأمنية والدفاعية وأعلن البلدان إطلاق الحوار الاستراتيجي بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة وعقدا مناقشات خلال الفترة التي تسبق افتتاحه في المستقبل..وسيدفع الحوار الاستراتيجي بالتعاون قدماً في مجالات التعليم والثقافة وتغير المناخ والتعاون متعدد الأطراف إضافة إلى القضايا الأمنية.

4.2 ـ هنأ رئيس الوزراء دولة الإمارات العربية المتحدة بانتخابها عضواً غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2022-2023.    وأكد أن المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمتان بالعمل معا في مجلس الأمن لتعزيز السلم والأمن الدوليين والتصدي للتهديدات الأمنية على المستوى الدولي..ويعكس هذا التعاون في مجلس الأمن دعم المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة الدائم والمتواصل للأمم المتحدة المرتكز على قواعد القانون الدولي.

كما بحث الجانبان  الآثار الاستراتيجية الطويلة الأجل للتعافي العالمي من جائحة (كوفيد - 19 ).. واتفقا  أيضا على أن تعمل المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة معا من أجل إقامة نظام دولي مفتوح أكثر قدرة على التكيف والاستجابة للصدمات القصيرة الأجل والتحديات الطويلة الأجل، من خلال تعزيز الجهود المشتركة عبر مختلف المجالات في المنظمات الدولية.

4.3 ـ فيما يخص القضايا الإقليمية، اتفق البلدان على الاستمرار في تعاونهما الوثيق، بما يشمل مجالات الأمن والتنمية والشؤون الإنسانية. وشددا على أهمية الاتفاق الإبراهيمي للسلام في المساهمة في تعزيز السلم والأمن الإقليميين، وأكدا مجدداً التزامهما الثابت والمشترك بمواصلة العمل معاً في هذا المجال. وأكد البلدان مجدداَ على التزامهما بحل الدولتين من خلال التفاوض لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة وثيقة الصلة.

4.4 ـ أعرب  البلدان عن بواعث قلقهما تجاه تطورات الوضع الأفغاني، وأكدا التزامهما بالحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومنع تجدد الإرهاب. كما شددا على ضرورة حماية حقوق النساء والفتيات الأفغانيات وعلى أهمية الحفاظ على حقوقهن.. والتزم البلدان بالعمل معاً للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية في أفغانستان ودعم اللاجئين.

4.5 ـ اتفق البلدان على زيادة التعاون لضمان سلامة وأمن التجارة البحرية وإمدادات الطاقة.

5.  ـ القطاع الصحي: 

5.1 ـ في ظل استمرار العالم في مواجهة موجات جديدة وحادة من الإصابات بـ( كوفيد - 19) وخطر ظهور متغيرات وسلالات متحورة جديدة مثيرة للقلق.. أقرّ الجانبان بالظروف الصعبة التي يسببها الوباء على الصعيد العالمي.. وأعربا عن تعازيهما الحارة وأسفهما لفقدان الأرواح وعن عميق مواساتهما وتعاطفهما مع أسر الضحايا.

5.2 ـ وشدد الجانبان على أن التعاون والتضامن العالميين يشكلان حجر الزاوية في مكافحة الوباء وتحقيق الانتعاش المستدام والشامل..ورحبا بارتفاع مستوى ونسبة تلقي اللقاحات في المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة وأكدا التزامهما بمشاركة البيانات وتبادل الخبرات بما في ذلك فيما يتعلق بتسلسل الجينوم.

5.3 ـ واتفق سموه ورئيس وزراء بريطانيا على أهمية دعم الجهود الرامية إلى زيادة إمدادات اللقاحات على الصعيد الدولي، ولا سيما بالنسبة لمبادرات اللقاحات متعددة الأطراف مثل COVAX والاعتراف المشترك باللقاحات المعتمدة التي يتم اعتمادها واستخدامها بصورة متبادلة في كلا البلدين من أجل زيادة بناء وتعزيز الروابط الثنائية الثقافية والتجارية والاستثمارية.

5.4 ـ أكد الجانبان الآثار الصحية لتداعيات ظاهرة التغير المناخي وتعهدا باستغلال مؤتمر الأطراف COP26 منبراً لإظهار الطموح والأمل بمعالجة هذه التداعيات.. وأشارا إلى أهمية تعزيز منظمة الصحة العالمية ودورها القيادي والتنسيقي فيما يخص النظام الصحي العالمي.

6. التطوير:

6.1 ـ أدت " جائحة كوفيد - 19  " وآثار التغير المناخي والصراعات الجارية إلى تفاقم التحديات التنموية والإنسانية التي يوجهها العالم. ولمواجهة هذه التحديات..واتفق الجانبان على توسيع التنمية والتعاون الإنساني بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إنشاء إطار للتعاون الإنمائي..وسيسهل الإطار تبادل المعارف الفنية كما سيحدد مجالات التعاون بشأن الأولويات المواضيعية والجغرافية المشتركة مثل التغير المناخي والتعليم وتمكين المرأة والتنمية في القرن الأفريقي.

وفي ظل الآثار السلبية التي ألحقها " كوفيد ـ 19 " بسنوات من التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، يتعين ضمان قدرة البرامج الإنمائية والإنسانية على التكيف مع الصدمات الكبرى والتخفيف من حدتها. وفي وفي ظل.

6.2 ـ ستبني المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة على شراكتهما لضمان جودة التعليم لجميع الفتيات لمدة 12 عاماً ". 

وأكد الجانبان أهمية استخدام الوسائل الدبلوماسية أوالتنموية لدعم التنفيذ العالمي لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن تعليم الفتيات، الذي صدر خلال الصيف. 

وكرر الجانبان أيضا دعمهما للشراكة العالمية من أجل التعليم ورحبا بالتعهدات التي قطعتها المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة في مؤتمر القمة العالمي للتعليم في لندن في يوليو.. وتتطلع المملكة المتحدة إلى " مؤتمر قمة إعادة التأهيل " في " إكسبودبي " باعتباره معلماً رئيسياً آخر على أجندة تعليم الفتيات.

6.3 ـ اتفقت المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة على خطة طموحة للتعاون في المناطق ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك منطقة القرن الأفريقي..وسيجمع الإطار الجديد بين فعالية وسائل البلدين الدبلوماسية والإنمائية لتعزيز الأولويات المشتركة للأمن والاستقرار، ودعم الدول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وسيشكل الحوار الوزاري المشترك بشأن أفريقيا سمة رئيسية من سمات ذلك التوجّه، وسيساعد على تعظيم أثر أهدافنا التنموية والإنسانية المشتركة في أفريقيا وخارجها.. وأكد البلدان ضرورة احترام حقوق الإنسان في جميع المبادرات.

7. الثقافة والتعليم:

7.1 ـ تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة بروابط ثقافية قوية وعلاقات متجذرة وراسخة وعريقة بين شعبي البلدين، وقد اتفق البلدان على زيادة التعاون في مجالات مثل حماية التراث الثقافي وتنمية الصناعات الإبداعية والثقافية، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات

وأكد الجانبان الاهتمام بالقطاع الثقافي وتعزيز العلاقات من خلال التعاون في هذا المجال .. والعمل معا لتيسير تنفيذ الاتفاقات الدولية مثل الاتفاقات الموقعة مع اليونسكو. 

وقد أنشئ مجلس إستراتيجي لتنفيذ هذه الأهداف وتحويلها إلى واقع عملي ملموس، واحتفالا باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة ستحتفل الأنشطة الثقافية المشتركة بـ 50 عاماً من الصداقة بين الجانبين.

7.2 ـ وأكد الجانبان أهمية قطاع التعليم وعبرا عن طموحهما ورغبتهما المشتركة في تعزيز الروابط التعليمية بين البلدين.. وإيماناً بأهمية بناء القدرات والارتقاء برأس المال البشري في عالم اليوم المتغير.. أعربا عن التزامهما بتحديد وخلق مزيد من الفرص للتعاون في مجال التدريب المهني والفني مما سيسهم في اقتصاد المعرفة في كلا البلدين. 

كما أعلن الجانبان " مبادرة التعليم من أجل المستقبل " وهي سلسلة من الحلقات الدراسية سيتم عقدها خلال عام 2021 وما يليه للقيادة الفكرية ويقدمها خبراء من المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة لمعالجة التحديات والفرص في مجال التعليم عبر مجموعة من المواضيع الهامة. إضافة إلى ذلك..رحب سموه ورئيس الوزراء بعقد أول فعالية بين البلدين حول قيمة وأهمية مهارات تكنولوجيا المعلومات / الذكاء الاصطناعي والكفاءات في تعليم الفتيات.

7.3 ـ كما هنأ رئيس الوزراء صاحب السمو بمناسبة اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة وذكرى مرور 50 عاماً على الاتحاد.. وأعرب عن تطلعه إلى مشاركة بريطانية فاعلة في معرض " إكسبو 2020 دبي " والتي لن تجسد ذكرى العلاقات الثقافية والتجارية التاريخية بين البلدين فحسب، بل ستسهم أيضاً إيجابياً في روح الحوار والابتكار والسلام والازدهار الدولي. 

8. مكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة: 

8.1 ـ أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة شراكة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة. 

واتفق الجانبان على أنه في ظل اقتصاد عالمي تتدفق فيه الأموال بسهولة عبر الحدود، ينبغي أكثر من أي وقت مضى أن يعمل الشركاء الدوليون معا للتصدي لعمليات غسل الأموال..كما اتفق سموه ومعالي بوريس جونسون ــ  كون بلديهما مركزين ماليين رئيسيين ـــ  على أن المملكة المتحدة دولة الإمارات العربية المتحدة تجمعهما مصلحة مشتركة في مسؤولية التصدي لخطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

8.2ـ  سيعقد أول اجتماع للشراكة بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة في لندن في 17 سبتمبر2021 لمعالجة موضوع التدفقات المالية غير المشروعة.. وسيناقش أهداف الشراكة بين البلدين إضافة إلى وضع وصياغة خطة عمل مشتركة للحد من ومعالجة المخاطر والتهديدات ونقاط الضعف المرتبطة بالأنشطة المالية غير المشروعة في كلا البلدين.. كما سيؤكد الجانبان ضرورة أن تحقق الشراكة تقدماً عملياً ملموساً ضد عمليات غسل الأموال، بما يشمل أيضاً تطوير أساليب وإجراءات مشتركة وسيتم ذلك من خلال اعتماد ثلاثة مسارات عمل : النهج القائم على الإشراف والمخاطر ومكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة أخطر عمليات غسل الأموال ذات الاهتمام المشترك.. كما وقع الجانبان في هذا الشأن إطار الشراكة لمعالجة التدفقات المالية غير المشروعة// .