تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة تقدمًا ملحوظا، حيث زادت حركة التجارة البينية واتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأن التعاون في عدد من المجالات المرتبطة بالاقتصاد والاستثمار والتجارة، كما زادت الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الفلبين، والتي من المتوقع أن ترتفع بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة.
ارتفع حجم التجارة المتبادلة غير النفطية بين دولة الإمارات وجمهورية الفلبين من 830 مليون دولار في 2021 إلى 1.85 مليار دولار في 2022. في العام نفسه، حلّت الإمارات في المرتبة الـ 17 (من أصل 230) بين أكبر الشركاء التجاريين للفلبين حول العالم، كما حلّت في المركز 22 بين أكبر الأسواق لتصدير المنتجات الفلبينية (من أصل 206)، والمركز 16 بين أكبر الأسواق المورّدة للفلبين (من أصل 213).
فيما يتعلق بالاستثمارات، فقد حلّت دولة الإمارات في المركز 22 عالميًا بين أكبر مصادر الاستثمار الأجنبي للفلبين في العام 2022. من المتوقع أن تتضاعف الاستثمارات الإماراتية في الفلبين مع دخول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار حيز النفاذ في فبراير 2024، ومع التوقيع المنتظر هذا العام على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة. كما أن هناك اهتمام متزايد بين المستثمرين الفلبينيين بالسوق الجذّابة في الإمارات. وبلغ حجم الاستثمارات الفلبينية المباشرة في الإمارات بنهاية العام 2021 نحو 34 مليون دولار.
يمثّل التعاون في القطاع المالي أحد المجالات الواعدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين. خلال الأعوام الأخيرة، بدأ بعض مقدمي التكنولوجيا والخدمات المالية من البلدين في التوسع نحو البلد الآخر ويتم إبرام شراكات بين تلك الشركات وبعضها. وفي 2023، اختارت الفلبين بورصة ناسداك دبي لإدراج أولى إصداراتها من الصكوك، والتي بلغت قيمتها مليار دولار.
