ألقت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، كلمة الإمارات العربية المتحدة أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين.
واستعرضت معاليها في الكلمة أولويات سياسة دولة الإمارات ورؤيتها وقالت في هذا الصدد: "ونحن على أعتاب مرحلة جديدة للنظام الدولي، فإن خيارنا في دولة الإمارات أن يكون شعار هذه المرحلة هو "السلام والتعافي والازدهار"، ضمن إطار نظام عالمي منفتح، قائم على شبكة متينة من العلاقات الدولية، التي ندشن فيها مسارات جديدة للتعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والتنمية المستدامة والتكنولوجيا المتقدمة والبحث العلمي".
وأضافت معاليها: "إن هذا هو النهج التي تتبعه دولة الإمارات في تنفيذ سياستها الخارجية والذي يحكم علاقاتها الثنائية ومشاركتها في الأطر المتعددة الأطراف"، مؤكدة أن دولة الإمارات تؤمن بأن إيجاد حلول ناجحة للتحديات العالمية الأكثر إلحاحاً في الوقت الراهن، وبالتالي تحقيق السلام والأمن الدوليين، يتطلب إعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد للحد من التوترات ومنع نشوب صراعات جديدة".
وفي سياق متصل، أكدت معاليها على الحاجة لاحترام القانون الدولي تحديدا ميثاق الأمم المتحدة، وتطبيقه باتساق ودون ازدواجية أو انتقائية في المعايير، وأن هذا شرط أساسي لضمان نظام دولي مستقر وآمن يقوم على احترام سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي جميع الدول ".
وأضافت معاليها: " من الضروري النهوض بكافة العمليات السياسية في المنطقة، وإفساح المجال أمام مسارات السلام فيها، يرافق ذلك تعزيز الجهود الرافضة للتدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية التي تقوض جهود حل النزاعات وتغذي التطرف والإرهاب، وتشكّل انتهاكاً صارخاً لسيادة دول المنطقة ووحدة وسلامة أراضيها".
وتابعت معاليها: "لا يمكن الحديث عن نظام دولي آمنٍ ومستقر في ظل غياب موقف دولي حازم يرفض الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ويلتزم بمحاسبة مرتكبيه ومموليه. لقد شهدت الفترة الأخيرة زيادة في تدفق الأسلحة لمناطق النزاعات والزج بأفراد من خلفيات متعددة ممن يعتنقون الإرهاب وظهور جماعات بقدرات قتالية وعسكرية عالية، وما يتلو ذلك من عودة المقاتلين إلى مواطنهم دون وجود آليات لضبطهم، ويزداد الوضع خطورة مع استخدام الإرهابيين للصواريخ والطائرات المسيرة لشن هجمات عابرة للحدود، إذ تعكس هذه التطورات الطبيعة المتحورة للإرهاب".
فيما يتعلق بقضية تغير المناخ وتداعياتها وارتباط في أزمة الأمن الغذائي، قالت معاليها: "يقع على عاتقنا بناء الشراكات وتعزيز العمل المشترك، والتزامنا جميعاً بدعم العمل المناخي، عبر تبني أجندة الطاقة المتجددة، وتوفير التمويل الكافي للعمل المناخي، ودعم الدول النامية لبناء قدرة مجتمعاتها على الصمود".
وتحدثت معاليها بشأن الاستثمار في الطاقة المتجددة الذي هو استثمار في الاقتصاد والسلم والأمن الدوليين، ومستقبل الأجيال القادمة، وقالت :" نحن بدورنا نعمل على بناء الشراكات وضمان الشمولية والتركيز على المجالات التي ستحقق نتائج هادفة للتصدي لهذه الظاهرة، بما يشمل مشاركتنا في الدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 المزمع عقدها في جمهورية مصر العربية الشقيقة نوفمبر المقبل، واستعدادات دولة الإمارات لاستضافة COP28 العام المقبل".
واختتمت معاليها الكلمة بقولها: "ترى دولة الإمارات أن استشراف المستقبل هو الضمان لاستدامة الاستقرار والازدهار في العالم. تبني بلادي اقتصاداً معرفياً ومتنوعاً قوامه التقدم العلمي والتكنولوجي ومجتمعات سلمية وآمنة"، مضيفة أنه "مع مرور عامين على الاتفاق الإبراهيمي للسلام، وما رافقه هذا العام من مبادرات لتعزيز التكامل الإقليمي وتطوير التعاون في مجالات التنمية والاقتصاد في منطقتنا، فإننا نشهد اليوم نشأة مجتمع من أجل التقدم في منطقة الشرق الأوسط سيُشكل دعامة للعمل المشترك حول الأولويات العالمية الكبرى".
