وقعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومكتب أبوظبي للاستثمار مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في جذب الاستثمارات الأجنبية وبناء القدرات.
واتفق الجانبان على تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة مثالية للتجارة والاستثمار، من خلال تعزيز جهود البعثات التمثيلية لدولة الإمارات في الخارج لتحفيز وتسهيل فرص الاستثمار داخل الدولة.
وتحدد مذكرة التفاهم إطار عمل لوزارة الخارجية والتعاون الدولي لتسهيل عقد اجتماعات التجارة والاستثمار من خلال بعثاتها التمثيلية في الخارج، والمشاركة في تبادل المعلومات، وتطوير قدرات السلك الدبلوماسي في مجال الاستثمار والترويج التجاري.
كما تعهد مكتب أبوظبي للاستثمار بالمشاركة في سلسلة من ورش العمل المخصصة للدبلوماسيين الإماراتيين، بالتعاون مع الجهات المعنية والجهات الإماراتية، لتقديم لمحة عامة عن بيئة الاستثمار في أبوظبي وقطاعات الصناعة ذات الأولوية.
وقال سعادة الدكتور عبد الناصر الشعالي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الهند: "تأتي مذكرة التفاهم هذه في وقت حرج، حيث تجمع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وجهات ترويج الاستثمار الرائدة داخل الدولة لدعم أهداف الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات. ستمكّن مذكرة التفاهم الدبلوماسيين الإماراتيين من الاستفادة من شبكات وخبرات مكتب أبوظبي للاستثمار لتعزيز مهاراتهم في التجارة والترويج للاستثمار، فضلاً عن زيادة معرفتهم ببيئة الأعمال في دولة الإمارات. وأعتقد أن مذكرة التفاهم هذه ستعمل على تعميق الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومكتب أبوظبي للاستثمار، مما سيعزز في نهاية المطاف قدرات البعثات الإماراتية في الخارج ".
من جهته، رحب المهندس عبد الله الشامسي، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار، بالمبادرة وقال: "يسر مكتب أبوظبي للاستثمار البناء على شراكتنا مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي من خلال العمل معًا لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة أعمال رائدة للشركات من جميع أنحاء العالم. وتتماشى مهام وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومكتب أبوظبي للاستثمار معا في ما يتعلق بتعريف الشركات العالمية بمزايا ممارسة الأعمال التجارية في الإمارات العربية المتحدة، وستعزز هذه الاتفاقية جهودنا الجماعية لدعم المستثمرين ".
يأتي التوقيع مذكرة التفاهم في الوقت الذي تعمل فيه وزارة الخارجية والتعاون الدولي على تطوير موقعها الإلكتروني "استثمر في الإمارات" ليصبح نقطة محورية تربط بين وكالات ترويج الاستثمار على مستوى الدولة، وغرف التجارة، وبعثات دولة الإمارات في الخارج، والمستثمرين الأجانب بهدف جذب استثمارات إضافية إلى قطاعات دولة الإمارات الاستراتيجية والاقتصادية المتنامية.
