القى سعادة السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، بيانا باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار البند الثالث للدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان الخاص بتعزيز وحماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية.
وأكد سعادته في مستهل البيان أن دول مجلس التعاون لا زالت ماضية في سبيل اتخاذ المزيد من التدابير والخطوات الداعمة لحقوق الإنسان، والتي تضاف للخطوات الإيجابية التي حققتها تنفيذا لالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية.
وأكد أن دول المجلس تلتزم لتلك الغاية بالعمل وفقل لمبدأ الترابط والتكامل بين كافة الحقوق على اختلافها، وضرورة تحقيق التوازن المطلوب بين الحقوق المدنية والسياسية من جهة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى.
في هذا الصدد، لفت سعادته إلى أن السنوات الماضية شهدت اعتماد دول مجلس التعاون للعديد من الإجراءات و التدابير لتعزيز و دعم مكانة حقوق الإنسان، فأولت اهتماما كبيرا لمسألة تطوير التشريعات الوطنية و الانضمام للعديد من الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، كما ركزت جهودها على تقوية عمل الهياكل و المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وذكر سعادته أن أبرز الدلائل في هذا السياق هو ما ورد في إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون عام 2014 الذي كرّس حقوق تقدمية إضافية إلى جانب إعطاء اهتمام خاص لبعض الفئات على غرار الطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وحقوق العجزة وكبار السن وغيرها.
وفي هذا السياق، عبّر البيان عن ترحيب دول مجلس التعاون بما سيتضمنه الاجتماع الحادي والعشرين للفريق العامل الحكومي حول الحق في التنمية المقرر عقده في مايو 2020 وبالبدء بوضع مشروع صك ملزم بشأن الحق في التنمية.
واعتبر البيان أن اعتماد صك دولي ملزم من شأنه أن يدفع قدما بإعمال الحق في التنمية ووضع حد لكافة التدابير التي قد يكون لها أثر سلبي على إعمال هذا الحق.
وفي الختام، دعا بيان دول مجلس التعاون في هذا الإطار، إلى تعزيز الجهود لاتخاذ كافة التدابير على الصعيدين الوطني والدولي لإعمال الحق بالتنمية وتسهيل عمل الفريق العامل في مهامه، مع الدعوة لتعزيز وتحصين العمل المتعدد الأطراف وتدعيم سبل التعاون والتشاور في سبيل تحقيق التقدم المرجو على صعيد حقوق الإنسان.
