يندمج الاقتصاد البرتغالي في الاقتصاد الأوربي، كون البرتغال من أول الدول التي دخلت في منظومة الاتحاد الأوربي وادخلت العملة الأوربية اليورو في عام 2002. تركز الاقتصاد البرتغالي على قطاعات الخدمات، السياحة، القطاعات الصناعية مثل الفلين الطبيعي والصخور الطبيعية.
نمت بعض القطاعات الصناعية في البرتغال خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ مثل الزيت، الخمور، المكائن والتكنولوجيا، حيث يعد البرتغال من الدول الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة.
خلال السنوات الثلاث الأخيرة قبل ازمة الوباء سجلت البرتغال ارقاماً قياسية جديدة في قطاع السياحة مما أدى إلى ارتفاع نسبة الاستثمارات الأجنبية في قطاع العقارات والخدمات.
على الرغم من الازمة المالية في عام 2010 فقد استطاعت البرتغال من خلال الدعم الذي وفره صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوربي إلى تجاوز الازمة والعودة إلى ناتج محلي اجمالي إيجابي خلال سنوات قليلة، وفي عام 2019، استطاعت البرتغال تسجيل 2.2% في نهاية عام 2019 بعد ان كان الناتج المحلي الإجمالي قد سجل -4.1% في 2012.
انخفض الناتج المحلي الإجمالي البرتغالي بنسبة 7.6٪ في عام 2020، بعد انكماش بنسبة 5.9٪ في الربع الرابع، بعدها وفي بداية عام 2021 عاد لينمو إلى 3.9٪، وسجل هذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي نسبة 4.8٪، في النصف الثاني من هذا العام.
