• قامت العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا عام 2007.
• بدأ تطور العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا بتبادل الزيارات على أعلى المستويات بين صاحب السمو الشيخ/ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، "حفظه الله"، عندما كان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة/ ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، عندما كان رئيس وزراء جمهورية صربيا في ذلك الوقت.
• بدأت الزيارات بين مسؤولي البلدين في أواخر شهر أكتوبر عام 2012، واستمر تبادل الزيارات بشكل متواصل وإتمام إبرام عدة اتفاقيات ذات اهتمام مشترك.
• خلال العديد من الزيارات الرسمية، تم توقيع العديد من الاتفاقيات ذات الاهتمام المشترك تساهم في تعزيز التعاون الثنائي.
- 17 فبراير 2013 - اتفاقية التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية صربيا، وُقعت في أبوظبي.
- 4 نوفمبر 2017 - مذكرة تفاهم بشأن إنشاء اللجنة المشتركة للشؤون القنصلية، وُقعت في أبوظبي.
- 8 أبريل 2019 - انعقاد جلسة اللجنة المشتركة للتعاون بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا.
- 11 سبتمبر 2022 - اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين حكومة جمهورية صربيا وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وُقعت في أبوظبي كإطار قانوني لتطوير العلاقات الاستراتيجية الثنائية في جميع مجالات التعاون.
- 5 أكتوبر 2024 - اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين جمهورية صربيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، وُقعت في بلغراد.
• بهدف مواصلة تعزيز التعاون الثنائي تم ترقية العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى إقامة بعثات دبلوماسية في كلا البلدين.
• يعد من أبرز إنجازات العلاقات الثنائية التوقيع على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لمواطني كلتا الدولتين في شهر سبتمبر عام 2018، والتي دخلت حيز التنفيذ رسميًّا في شهر مايو 2019.
• تليها في الأهمية اتفاقية تشكيل اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا حيث عُقدت الدورة الأولى لهذه اللجنة المشتركة بين البلدين في أبريل 2019 في بلغراد.
• تعمل دولة الإمارات وجمهورية صربيا على تشجيع العلاقات الاقتصادية بشكل متبادل وترويج المشروعات الاستثمارية في جميع المجالات، وخاصة في مجالات الزراعة والطاقة والبناء.
• وقّعت حكومة جمهورية صربيا وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في 11 سبتمبر 2022، التي تعد بمثابة إطار قانوني لتطوير العلاقات الاستراتيجية الثنائية في شتى مجالات التعاون.
