اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجزر المالديف تعقد اجتماعها الاول وتبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

ترأس كل من معالي الدكتور/ سلطان أحمد الجابر- وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي/ عبدالله شهيد- وزير خارجية جزر المالديف ومعالي / مريم بنت محمد المهيري- وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، اليوم الاجتماع الوزاري للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجزر المالديف في دورتها الأولى عبر تقنية الاتصال المرئي، ذلك بحضور ممثلين من الجهات الاتحادية والقطاع الخاص. 

بحث الجانبان خلال اللقاء عددا من القضايا التي تهم البلدين، بما في ذلك التعاون في مجالات السياسة والتعليم والثقافة والشباب والدفاع والأمن. كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والضيافة والأمن الغذائي والزراعة.

جاءت هذه المناقشات بعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية التي عقدت بين عدد من الجهات من البلدين، بما في ذلك وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ومكتب الأمن الغذائي والمائي، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الثقافة والشباب، وصندوق أبوظبي للتنمية، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وشركة الظاهرة الزراعية و إليت أجرو الزراعية وغيرها.

وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى التعاون المتنامي بين دولة الإمارات والمالديف على مر السنين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما قبل 43 عاماً.

وتابع معاليه قائلا: "بفضل رؤية القيادة، تسعى دولة الإمارات دائماً إلى مد جسور الحوار والتواصل والتعاون الإيجابي البنّاء مع المجتمع الدولي، وفي هذا الإطار، تتطلع الدولة إلى تعزيز علاقاتها مع المالديف في جميع المجالات بما يسهم في تعزيز المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، وكذلك ضمان التنمية والازدهار والاستقرار في المستقبل، ليس فقط لشعبينا، ولكن أيضا لمنطقة المحيط الهندي على نطاق أوسع".

وفي ما يتعلق بفرص نمو التبادل الاقتصادي بين دولة الإمارات وجزر المالديف، قال معاليه: "بلغت قيمة إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين في عام 2019 أكثر من 519 مليون دولار أمريكي، مما يمثل زيادة بنسبة 140% عن العام السابق، وهناك إمكانيات وفرص كبيرة لزيادة هذه النسبة في مختلف المجالات"، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حريصة على توسيع استثماراتها في قطاع الاستزراع السمكي في المالديف، وكذلك في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية والسياحة . 

وأكد معاليه دعم دولة الإمارات للمالديف في مواجهة التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، قائلاً: "لقد وجهت القيادة الرشيدة بتقديم الدعم لمساعدة المالديف في مكافحة جائحة كوفيد-19، ودعم جهودها في مرحلة التعافي ما بعد الجائحة".

وقدم معاليه شكر حكومة دولة الإمارات للمالديف على دعمها لدولة الإمارات في فترة رئاستها لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي "أيورا" للدورة 2019-2021، وكذلك على دعمها لترشيح دولة الإمارات لرئاسة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية للفترة من 2021 إلى 2024، وعلى دعمها للانضمام إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الفترة من 2022 إلى 2023.

من جانبها، أكدت معالي مريم المهيري على أهمية التعاون بين دولة الإمارات والمالديف على كافة المستويات، وخاصة في مجال الأمن الغذائي الذي يمثل أهمية حيوية لكلا البلدين، انطلاقاً من وجود العديد من التحديات المشتركة، وكذلك الفرص التي تسعى من خلالها البلدان إلى المضي قدماً في تعزيز الأمن الغذائي باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وقالت معاليها: "تمتلك دولة الإمارات رؤية واضحة لتعزيز أمنها الغذائي من خلال تبني منهج قائم على الاستدامة من أجل زيادة الإنتاج المحلي من الغذاء وتحقيق نسبة معينة من الاكتفاء الذاتي من بعض السلع الرئيسية. إن تكنولوجيا الزراعة الحديثة تحمل العديد من الفرص للإمارات والمالديف وكافة الدول التي تعاني من تحديات مثل نقص المياه والأراضي الزراعية والتغيرات المناخية. لذا فإن زيادة الاستثمارات في هذا المجال الحيوي أصبح ضرورة أكثر من أي وقت مضى لكلا البلدين".

كما أشادت معاليها بخطط دولة المالديف لتعزيز أمنها الغذائي، وأعربت عن تطلعها لتحقيق المزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة في عدد من الملفات الخاصة بالأمن الغذائي بين البلدين من خلال اللجنة المشتركة بين الإمارات وجزر المالديف.

من جانبه، شكر معالي عبدالله شهيد دولة الإمارات قيادةً وحكومة وشعباً على مواقفها الداعمة للمالديف، مؤكداً حرص حكومته على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات، ومشيراً إلى أن اللقاء مكّن الجانبين من بحث القضايا السياسية والاقتصادية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.